خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قرار است تصمیم های سختی بگیریم!
یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل 44 قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست گذار بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می شود خصوصی سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو ...
حذف نا اهلان و فساد در خصوصی سازی
به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص شده است. مطابق این اصل، بسیاری از فعالیت های مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و... باید توسط بخش دولتی اداره شود و بخش خصوصی شامل فعالیت های مکمل بخش دولتی است. از این رو به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیت ...
ضرورت اصلاح تفکر ضد دولت در رویه خصوصی سازی ها
. واگذاری بخشی از خصوصی سازی است. خصوص سازی نیز خود بخشی از سیاست های اصل 44 است. سیاستهای کلی اصل 44 با اهداف خوبی نوشته شده است. هدف این سیاست ها این بود که بنگاه های دولتی را به بنگاه های خصوصی یا تعاونی تبدیل کنیم تا بهره وری افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: در لایه قانون می توان مناقشاتی به آن وارد کرد و می توانستیم قانون را بهتر بنویسیم. بخش مهمی از خصوص سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار ...
موسوی فرد: نیت سیاست اصل 44 اصلاح راهبرد های غلط در اقتصاد بود / مبصری: ما برای انتصاب مدیران حداقل ها ...
خصوصی سازی و خصوصی سازی بخشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است نیت سیاست اصل 44 اصلاح راهبرد های غلط در اقتصاد بوده چرا که بعد از انقلاب بنگاه های بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار شد و اصل 44 آمد تا بار دیگر این بنگاه ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند تا تبعات اداره این شرکت ها متوجه دولت نباشد. به هر روی نیت اصل 44 قانون اساسی خوب بوده البته این امکان وجود داشت تا این قانون بهتر نوشته شود. ...
اقتصاد دولتی زیر تیغ دولت
دیروز در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: 80درصد اقتصاد ایران دولتی است، درحالی که براساس برنامه های توسعه، دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایت گر، نظارت گر و حمایت گر باشد. چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید دست از دخالت ها و تصدی گری ها در اقتصاد بردارد. او هدف از اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی را اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی اعلام و تأکید کرد: بسیاری از ...
راهکار رئیس جمهور برای خصوصی سازی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 84، اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد و پس از چکش کاری سه ساله مجلس در سال 87 در اختیار دولت برای اجرا قرار گرفت. طبق اصل 44 قانون اساسی که به موضوع خصوصی سازی اقتصاد اشاره داشت، قرار بود بخش خصوصی تعاونی ها را توانمند کند. به طوری که سهم تعاونی ها در اقتصاد به 25 درصد برسد و تصدی دولت در اقتصاد کاهش یابد، اما وزرای مختلف ...
شفافیت واگذاری ها با رونمایی از سامانه پاسخ
شدن انجام شد تاکنون یک عدم اعتماد به بخش خصوصی در کشور و بدنه کشور وجود دارد. این عدم اعتماد موجب می شود که ما در تصمیم گیری های اساسی که می خواهیم بخش خصوصی را وارد کنیم و به آن مدیریت و اختیار دهیم مکانیزم های کنترلی می گذاریم و این را بخش خصوصی متوجه می شود. خصوصی سازی و قانون اصل 44 در نهایت موجب نشد که حکومت و دولت ها به بخش خصوصی اعتماد کنند و نکته اصلی این است که ما خصوصی سازی را درست معنا نمی کنیم. در اصل 44 و خصوصی سازی یعنی اینکه ما مسائل کشور، اقتصاد و مدیریت کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم.ب/110 منبع:خبرگزاری صدا و سیما ...
واگذاری شرکت ها به زیرمجموعه دولت خصوصی سازی نیست/ کارخانه خصوصی شده را انبار پیاز و سیب زمینی کردند
از 3 بخش دولتی، تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده باشد، گفت: برای همه روشن است که سیاست های اصل 44 باید در حوزه اجرا مورد تأکید قرار بگیرد. در برنامه های توسعه نیز به وضوح و روشنی بر عدم تصدّیگری دولت تأکید شده است. دولت باید هدایت گر، نظارتگر و حمایتگر باشد و نباید در تصدی گری دخالت کند. اگر به قوانین برگردیم، تفاوت آنچه باید انجام می شد و آنچه انجام شده است را در می یابیم. رئیس جمهور افزود ...
خصوصی سازی در اتاق عمل
روز گذشته می تواند مؤید همین تحول جدید باشد. پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 نشانه دیگر این تحول را می توان در خبر روز گذشته وزیر اقتصاد دید. خاندوزی از آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می شود. وی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت ها چه در بخش دولتی و چه عمومی ...
187 شرکت و 300 دارایی در فهرست واگذاری دولت
به گزارش مشرق ، سید احسان خاندوزی امروز در نخستین رویداد بین الملل خصوصی سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا 100 سهام دولت وجود دارد، همچنین 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. ...
تحولی در راه است ؟ / رییس جمهور: قرار است تصمیم های سخت بگیریم / اشکال ندارد برخی با ما موافق نباشند
؛ می توانیم مسیر پیش روی آینده را ترسیم کنیم، بنابراین این بازنگری یک الزام است. رئیسی افزود: بر سیاست های ابلاغی ذیل اصل 44 قانون اساسی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان واقعی دادن به بخش خصوصی تأکید داریم. در بسیاری از موارد از دولت با تابلو یا بدون تابلو، خصوصی سازی انجام شده که به آن خصولتی هم گفته اند. مثلاً واگذاری به تأمین اجتماعی یا بانک ها و صندوق ها انجام شده که آیا ...
لزوم تشکیل شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
چارچوب مقاصد سیاسی و نگاه های ایدئولوژیکی باشد. به عنوان کسی که پنج سال وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده ام و سال ها رفتار منتقدین را نظاره گر بودم، باید بگویم نتیجه انتقادات و رفتار آن ها توقف واگذاری یا ایجاد پرونده های متعدد بود. وی تصریح کرد: ارزیابی باید مبتنی بر معیار باشد، متاسفانه ارزیابی ها برای بهبود این روند خصوصی نبوده بلکه برای متوقف کردن آن صورت می گرفت. ارزیابی باید کمی و کیفی ...
مجلس و دستگاه قضا باید از روند خصوصی سازی حمایت کنند
سرویس : سیاسی - اقتصاد مقاومتی زمان : شناسه خبر : 1177524 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای کاغذ و مقوای کشور شب گذشته (شنبه 31 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین بالا دستی کشور در امر موضوع اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد ما تا به امروز موفق عمل نکرده ایم، گفت: متاسفانه دولت ...
اعتماد سرمایه گذاران به واگذاری های دولتی باید احیاء شود
و سبک سازی آن به منظور تمرکز آن بر وظایف اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از فعالیت های اقتصادی را بعنوان بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در این راستا عنوان کرد. خاندوزی گفت: هدف از اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی را، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، توانمند سازی و افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی از اقتصاد کشور و نیز کاهش بار مالی دولت و اصلاح مدیریت ناکارآمد و غیر بهره ...
از سیاست های ابلاغی رهبری برای اصل 44 فاصله گرفتیم
شرکت های دولتی را مجدد واگذار کردیم به بخش هایی که به یک معنا زیرمجموعه دولت هستند که نزدیک به 62 درصد این سهم را دربر می گیرد به علاوه رد دیون . عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاق دوم این بود منابعی که از این ها حاصل کردیم عملاً در جایی که در قانون اصل 44 می آید در آن منابع هم استفاده نشد یعنی بیشتر به سمت رد دیون و کسری بودجه دولت و ... رفت، خاطر ...
غفلت از چرایی ها و چگونگی های خصوصی سازی
. سیر نامعقول خصوصی سازی: اگرچه قانون مصوب مجلس در اجرای سیاست های اصل 44 برای نحوه حضور بخش خصوصی در برخی فعالیت ها نظیر بانکداری، تفاوت هایی با دیگر بخش ها قائل شده بود و یک سهامدار بخش خصوصی یا حتی بخش های عمومی، سقف محدودی از سهام یک بانک را می توانست در اختیار بگیرد اما این مسئله به طور واضحی در عمل نادیده گرفته شد. شاید مسئله به نگاه یکپارچه در زمینه خصوصی سازی بر می گشت که بین ...
خاندوزی به کارخانه های واگذارشده تولید کاغذ هشدار داد
و فرهنگ به عنوان دو بال محرکه کشور باور داریم. وی در ادامه افزود: اقتصاد نشر هم به جهت گردش و دور مالی، هم تنوع محصولات و هم تعداد مخاطب بزرگ ترین اقتصاد در حوزه فرهنگ است. وزارت اقتصاد آماده است در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگاه و مشورت تخصصی، به طور خاص تقویت تولید کاغذ، به حرفه ای تر شدن این اقتصاد و توسعه پایدار آن کمک کند.خاندوزی ادامه داد: به کارخانه های تولید کاغذ که براساس اصل 44 واگذار شده اند، ولی به تعهدات خود در قرارداد واگذاری عمل نکرده و تولید کاغذ را در شرایط فعلی با تنگنا روبه رو کرده اند، هشدار می دهیم که سال 1401 باید تولید خود را به ظرفیت واقعی نزدیک کنند. ...
تشکیل شورای عالی سیاست های اصل 44 می تواند ایرادات خصوصی سازی را اصلاح کند
به گزارش خبرنگار خ برگزاری خانه ملت ، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران ضمن اشاره به نحوه اجرای قانون اصل 44 در کشور گفت: آیا می شود دولتی 8 سال نسبت به بحث خصوصی سازی انتقاد کند اما برای اصلاح یک کلمه هیچ گونه اقدامی نکرده و خصوصی سازی و اجرای قانون را متوقف کند. عضو ...
اتفاقی در زمینه افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی نیفتاد
سرویس : سیاسی - اقتصاد مقاومتی زمان : شناسه خبر : 1177522 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حسین سلاح ورزی عضو هیئت داوری اصل 44 قانون اساسی شب گذشته (شنبه 31 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: به نظر می رسد هدف اصلی سیاست های اصل 44 افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، تقویت سرمایه گذاری و افزایش بهره وری و کمک به رشد اقتصادی بود که عملاً نقض قرض شد و هیچ اتفاقی ...
کارخانجات واگذار شده کاغذسازی تولید خود را به ظرفیت اسمی نزدیک کنند
آقای سید احسان خاندوزی گفت: اقتصاد نشر به جهت گردش و دور مالی، تنوع محصولات و همچنین تعداد مخاطب، بزرگترین اقتصاد در حوزه فرهنگ است. وزارت اقتصاد آماده است تا در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نگاه و مشورت تخصصی، به طور خاص تقویت تولید کاغذ، به حرفه ای تر شدن این اقتصاد و توسعه پایدار آن کمک کند. او می گوید: به کارخانجات تولید کاغذ که براساس اصل 44 قانون اساسی به بخشی خصوصی واگذار ...
قرار است تصمیم های سختی بگیریم
امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود. سید احسان خاندوزی نیز در این همایش از آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می شود. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی نیز با اشاره به عدم توفیق همه شرکت هایی که طول 20 سال گذشته واگذار شده اند گفت: هشت مرحله خصوصی سازی نیاز به تحول دارد. ...
قرار تصمیم های سخت علیه فساد های دولتی
برهانند و روی سیاستگذاری صحیح متمرکز شوند. براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین اصل 44 نباشد، به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. در همه برنامه های توسعه تأکید شده است که دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایتگر، نظارتگر و ...
187 شرکت و 300 دارایی در فهرست واگذاری دولت/ در 20 سال گذشته پایه مالکیت عمومی گسترش پیدا کرد
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین الملل خصوصی سازی در اقتصاد ایران که در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا 100 سهام دولت وجود دارد، همچنین 300 عنوان دارایی متنوع ...
پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 به دولت ارائه شد
تنظیم شد. وی افزود: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد. بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود. این ها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاری های قبلی یک رویداد برگزار کرده ایم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با عبرت آموزی از گذشته مسیر پیش رو را تشخیص می دهیم. سیاست گذاری های ...
187 شرکت و 300 دارایی در فهرست واگذاری دولت قرار گرفت
خصوصی سازی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. وزیر اقتصاد اظهارداشت: تکالیف قانون بودجه در سال های گذشته و امسال این است که دولت سهام خود در شرکت ها را به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیرو های مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تداوم واگذاری ها در قالب رد دیون نه به ...
دولت ها در توانمند سازی خصوصی سازی کارنامه قابل دفاعی نداشتند
آقای سید احسان خاندوزی گفت: تلاش کردیم تمامی شرکت های واگذار شده دولت در سال های گذشته مورد بازخوانی قرار گیرد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی دولت ها در توانمندسازی خصوصی سازی و واگذاری بدون فساد شرکت های دولتی کارنامه قابل دفاعی نداشتند مشکلات در تکالیف قانون بودجه، ارائه سهام دولت به صندوق های بازنشستگی در قالب رد دیون کمکی به بهره وری اقتصادی و بنگاه صندوق بازنشستگی نمی کند. از مجم ...
