خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دست هایی که هوای صاف سخاوت را ورق زدند
. چالش اول معلولان، خانواده های آن ها هستند که حتی گاهی نمی گذارند معلولان کار کنند. وی ادامه داد: همان روزها بود که شنیدم دانشگاه آزاد شهریه معلولان را پرداخت می کند و من در مقطع ارشد رشته روانشناسی تحصیل کردم. بهزیستی آزمون استخدامی برگزار کرد اما من با وجود قبولی و سابقه کار در بهزیستی رد شدم چون معلول بودم؛ یعنی حتی به قانون هم عمل نکردند. همین شکست باعث شد تا سراغ کارآفرینی بروم ...
تامین مالی 350 همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای در سال 1403
1500 میلیارد ریال (معادل 150 همت) وجود دارد. ب) با عنایت به نیاز مبرم بنگاه های تولیدی فعال در بخش های مختلف اقتصادی و به منظور تسهیل تامین مالی تولید و در راستای کمک به تحقق شعار سال و پس از برگزاری جلسات کارشناسی برگزار شده فیمابین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس توافق حاصله الزام به تعیین بازارگردان از دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام حذف شد. هم چنین سقف مبلغ ...
نیمکت های بی وفا یا وفادار لیگ برتر فوتبال
. مدیران باشگاه صنعت نفت پس از ناکامی در عقد قرارداد رسمی با وینفرد شفر و فراز کمالوند و باتوجه به فاصله کوتاه تا شروع دوباره رقابت های باشگاهی در ایران، به سراغ یک گزینه بومی رفتند و مذاکرات خود با سهراب بختیاری زاده را آغاز کردند. بختیاری زاده که در لیگ برتر تجربه سرمربیگری در تیم شهرخودرو مشهد را در کارنامه اش دارد و در تیم هایی چون نفت مسجدسلیمان، استقلال خوزستان و خوشه طلایی ساوه در ...
وزیر بهداشت: هر گونه تعطیلی بخش های بستری در تعطیلات نوروزی ممنوع است
ایجاد کنیم. وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت در ایام نوروز خاطرنشان کرد: تشکیلاتی برای این طرح تهیه شده است و در حوزه ستادی معاونان بهداشت و درمان و اورژانس کشور مسئولیت اصلی در کمیته سلامت را برعهده دارند و هم عرض آن در دانشگاه ها این کمیته تشکیل شده است. ما به تمام بیمارستان ها مراکز جامع خدمات درمانی، مراکز هدایت عملیات بحران و مراکز هدایت عملیات اورژانس اعلام کرده ایم که ...
طناب کشی بر سر پول ویزیت
به طور میانگین میزان ویزیت پزشک متخصص در مناطق مختلف تهران، بین 200 تا 300 هزار تومان متغیر است، آن ها کاری به تعرفه های رسمی ندارند. شفا آنلاین سلامت کمتر از یک هفته به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف تعرفه های پزشکی و تشخیصی سال آینده روشن نیست؛ تعرفه هایی که هرسال محل مجادله مردم و پزشکان است و هیچ گروهی از آن راضی نیست. به گزارش شفا آنلاین : یک سمت ماجرای تعرفه ها، پزشکان می ایستند که سال هاست تاکید می کنند میزان تعرفه ها باید واقعی شود و تعرفه های فعلی، نظام سلامت را با بحران روبه رو می کند، سمت دیگر، مردم ایستاده اند که می گویند، افزایش تعرفه ها برای شان منطقی نیست و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می کنند. در این میان دولت و بیمه ها هم تلاش می کنند به عنوان خریدار خدمت، میزان تعرفه ها بار کمتری بر دوش آن ها بگذارد. به طور میانگین میزان ویزیت پزشک متخصص در مناطق مختلف تهران، بین 200 تا 300 هزار تومان متغیر است، آن ها کاری به تعرفه های رسمی ندارند. مثلاً ویزیت یک پزشک داخلی در شهرک غرب، 180 هزار تومان است که اگر بیمار نیاز به اقدامات تشخیصی داشته باشد، تقریباً یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه نیاز دارد. ویزیت یک پزشک قلب و عروق در مهرآباد جنوبی هم 200 هزار تومان است. ویزیت یک پزشک غدد در محله پیروزی هم همین حدود است و پزشک متخصص طب فیزیکی هم در محله پاسداران 300 هزار تومان بابت ویزیت می گیرد. تعرفه گذاری ها، منطقه ای است. این تعرفه ها تقریباً شباهتی با ارقام مصوب تعرفه های بخش خصوصی امسال ندارد. طبق مصوبه هیئت وزیران، پزشکان متخصص فعال در این بخش باید 135 هزار تومان حق ویزیت دریافت کنند. بالاترین تعرفه ویزیت امسال در بخش خصوصی متعلق به پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی است که 204 هزار تومان تصویب شد. نوید درباره تجربه ویزیت پدرش در یک مرکز خصوصی می گوید: از آنجایی که این پزشک، پزشک شناخته شده ای است، همیشه مطب شلوغی دارد. نوبت ما ساعت 6 بعدازظهر بود، اما حدود 10 شب نوبت به ما رسید. همیشه همراه بیمار باید زودتر به مطب برود و ویزیت را پرداخت کند. ویزیت هم خارج از تعرفه و به مبلغ 300 هزار تومان است و بیمه تکمیلی فقط به میزان اندازه تعرفه مصوب پرداخت می کند. البته مراجعه به درمانگاه های دولتی و نیمه دولتی تفاوت زیادی ندارند. مثلاً مادرم را برای معاینه به یک کلینیک در امیرآباد بردیم تا پزشک گوارش او را معاینه کند، آنجا هم به همین اندازه معطل شدیم و مطب شلوغ بود. ساعت 12 نوبت ویزیت داشتیم، اما ساعت 4 بعدازظهر ویزیت شدیم. تعرفه آنجا هم آزاد بود و هیچ بیمه ای را برای ویزیت نمی پذیرفت. فرشته دو هفته پیش به دلیل احساس ناراحتی شدید در ناحیه گلو به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرد. منشی حق ویزیت را 250 تا 300 هزار تومان اعلام کرد که با توجه به شرایط بیمار، حق ویزیت هم متفاوت می شود. پزشک او را ویزیت کرد و 250 هزار تومان بابت آن پرداخت کرد، اما دارو اشتباهی بود و او بار دیگر با علائم متفاوتی مراجعه کرد. برای مراجعه دوم هم از او 250 هزار تومان ویزیت گرفتند: اشتباه از طرف پزشک بود، اما باز هم از من 250 هزار تومان ویزیت را دریافت کردند. این احساس به من دست داد که من برای پزشک نه یک انسان بیمار، بلکه یک کیف پول متحرک هستم. فاطمه مادر همسرش را ماهانه، دو بار برای ویزیت متخصص کلیه به درمانگاهی خصوصی در خیابان جمالزاده می برد و برای هربار معاینه 250 هزار تومان می پردازد. مادر همسر فاطمه علاوه بر متخصص کلیه، نیاز به ویزیت ماهانه پزشک ریه هم دارد. بابت هربار ویزیت این متخصص هم به مطبی در ونک مراجعه می کند و 180 هزار تومان می پردازد. او چاره ای ندارد جز اینکه به مراکز خصوصی مراجعه کند: درمانگاه های دولتی همیشه پر از جمعیت است و آلوده. علاوه بر این، مراجعه به درمانگاه دولتی فایده ای ندارد؛ چون تعداد بیماران زیاد است و پزشک برای معاینه وقت نمی گذارد، ولی در مطب خصوصی برای بیمار وقت می گذارند و او از نظر روحی و روانی آرامش پیدا می کند. نمی توانیم به کارمان ادامه دهیم روایت پزشکان از میزان تعرفه ها، روی دیگری از ماجرا را نشان می دهد. آن ها می گویند، تعرفه های پایین کفاف اداره مطب ها را نمی دهد و در مواردی باعث خروج آن ها از این حرفه می شود. اردوان بهرامی پزشک خانواده در شیراز و منتخب انتخابات هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران است او به هم میهن درباره تبعات تعرفه های پایین توضیح می دهد و می گوید: مشکل از جایی ایجاد شد که صنف پزشکی را در دهه های 70 و 80 از سایر صنف ها جدا کردیم. همه صنوف اتحادیه دارند و هرکدام در شهر خودشان ابتدای هرسال نرخ نامه ای منتشر می کنند و رسانه ها هرگز به این موضوع اعتراض نمی کنند، اما هرسال به افزایش تعرفه پزشکان واکنش نشان می دهند. این تصور وجود دارد که ارقام تعرفه اعلام شده به معنی رشد درآمد پزشکان است. او ادامه می دهد: زمانی که تعرفه گذاری را از نظام پزشکی گرفتند، آن را به نهادی تبدیل کردند که نمی دانند چه تکلیفی دارد؟ در اساسنامه سازمان گفته شده که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی باید بر اساس ارزش واقعی خدمات باشد، اما در شورایعالی بیمه سلامت این شرط کاملاً نادیده گرفته می شود. از بین تمام اعضای آن شورا همه خریدار خدمت هستند و حساب می کنند که این خدمت را با چه قیمتی بخرند؟ فقط یک عضو شورای مذکور، نظام پزشکی است که شاید روی ارزش واقعی خدمات اصرار کند. بهرامی می گوید به این صورت خریداران خدمات پزشکی پایین ترین قیمت ممکن را تعیین می کنند: درطول سال های گذشته تعرفه ها را به شکلی تعیین کردند که مطمئن باشند بیمارستان های خصوصی به کارشان ادامه می دهند و کاستی های بیمارستان های دولتی را پوشش می دهند. قیمت ویزیت پزشک در مطب ها برایشان مهم نبود و آن را پایین نگه داشتند و تا حدی که می توانستند تعرفه هتلینگ را به اندازه ای مناسب نگه داشتند که بیمارستان های خصوصی ورشکست نشوند. او اضافه می کند: کسی نمی گوید که رقم اعلام شده درباره تعرفه های پزشکی شامل هتلینگ، تخت، آزمایشگاه، سونوگرافی و بسیاری موارد دیگر است و معلوم نیست ویزیت پزشکان مطب دار چند درصد این رقم است، با این حال با میزان افزایش حقوق کارگر و کارمند مقایسه می شود. درحالی که من به عنوان پزشکی که مطب دارد، برخلاف کارگر و کارمند باید اجاره مطب، حقوق منشی و هزینه تجهیزات را پرداخت می کنم، اما یک کارگر بابت پروژه ای که در آن مشغول به کار است هزینه ای پرداخت نمی کند. همه قبول داریم که حقوق آن ها هم کافی نیست و باید افزایش پیدا کند، اما مقایسه افزایش تعرفه پزشکی به صورت گلوبال با حقوق آن ها اشتباه است. من با تعرفه ویزیت امسال یک پزشک عمومی، اگر روزانه 10 بیمار ویزیت کنم، روزانه 900 هزار تومان درآمد دارم که در مجموع درطول ماه به حدود 20 میلیون تومان می رسد. از این رقم باید 9 میلیون تومان به منشی مطب و بخشی از آن را بابت اجاره مطب بپردازم، اما در این شرایط اصلاً نمی توانم مطب داری کنم. او ادامه می دهد: من در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده شهری هم فعالیت می کنم و جمعیتی حدود سه هزار نفر را تحت پوشش دارم و تقریباً پولی بابت خدمات خود از بیمار دریافت نمی کنم. ویزیت امسال پزشک خانواده شهری 9 هزار تومان بود و بیمار بابت خدماتی مانند تزریقات هیچ هزینه ای نمی پردازد. ما از مواردی مانند بارداری، فشار خون، دیابت و برخی بیماری های دیگر در این جمعیت مراقبت می کنیم و بابت آن سرانه دریافت می کنیم. درحالی که در دو شیفت کار می کنم و فردی به نام کارشناس سلامت در کنار من کار می کند و باید به او حقوق بپردازم. من در جنوب شیراز حدود هشت میلیون تومان بابت اجاره مطب پرداخت می کنم و مالک هم اعلام کرده که سال آینده آن را به 15 میلیون تومان می رساند. جدا کردن صنف پزشکان از سایر اصناف و سلب حق نرخ گذاری از سازمان نظام پزشکی شاید در کوتاه مدت و در فضای رسانه ای به نفع بیماران تصور می شد، اما در بلندمدت با ورشکستگی مطب ها و مشکلات معیشتی که برای پزشکان مطب دار ایجاد کرد امروز شاهد خروج این پزشکان از عرصه درمان هستیم. طرح پزشک خانواده نیز به قدری دچار سیاست زدگی و مدیریت مقطعی شده است که عملاً برخلاف اهداف عالیه خود در حال اجراست و متاسفانه قرار است با همین شیوه ناصواب در کل کشور اجرایی شود. تعرفه گذاری اشتباه مصوبه شورایعالی نظام پزشکی در مورد بهای تمام شده خدمات پزشکی در سال آینده این ارقام است که به عنوان یکی از پیشنهادات در شورایعالی بیمه مطرح می شود. طبق این مصوبه، ویزیت پزشک عمومی در سال آینده باید به 394 هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به 591 هزار تومان، ویزیت پزشک فوق تخصص به 752 هزار تومان، ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار به 315 هزار تومان و ویزیت کارشناس پروانه دار به 276 هزار تومان برسد. فرهاد کوهی، پژوهشگر اقتصاد سلامت به هم میهن توضیح می دهد که تعرفه های پزشکی به صورت صوری پایین نگه داشته شده است: من اعتقادی به غیرواقعی بودن تعرفه ها ندارم، اما معتقدم متناسب با برخی مشاغل موجود در جامعه رشد نکرده است، ازسوی دیگر باید این نکته را هم در نظر بگیریم که دستمزد بسیاری از گروه های شغلی دیگر هم با همین مشکل روبه روست. این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است. در بخش دولتی تعرفه را صوری پایین نگه داشته ایم و به جای آن یارانه می دهیم. در همین بخش دولتی، بیمارستانی مثل وزارت نفت داریم که کارمندانش دوبرابر یک بیمارستان دانشگاهی حقوق می گیرند. این یارانه دولتی هم عادلانه توزیع نمی شود. وقتی هزینه های پرسنلی 70 درصد هزینه تمام شده یک بیمارستان را تشکیل می دهد، انتظار داریم هزینه تمام شده چنین بیمارستانی بیشتر از بیمارستان دانشگاهی باشد، اما شاهدیم هنوز ورشکست نشده و تعرفه دولتی هم دارد. وقتی یکسان سازی تعرفه اتفاق بیفتد و نظارت هم وجود داشته باشد، بساط زیرمیزی و اجبار پزشکان برای کار در مناطق مختلف، برچیده می شود. او درباره راه حل معضل تعرفه گذاری در نظام سلامت می گوید: راه حل مسئله تعرفه های پزشکی این است که مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی باید مکانیسم تامین مالی خود را تغییر دهند. در مکانیسم فعلی، این مراکز بخشی از هزینه ها را براساس تعرفه های مصوب از مردم و بیمه ها می گیرند و نیمی دیگر را دولت به صورت یارانه به آن ها می پردازد. این تعرفه ها شاید بتواند نصف هزینه تمام شده آن ها را پوشش دهد. او ادامه می دهد: وقتی مکانیسم تامین مالی بخش دولتی تغییر کند، حمایت دولت از این بخش هم باید تغییر کند. روش اول این است که دولت منابعی که به عنوان یارانه به مراکز درمانی دولتی دانشگاهی می دهد، از طریق بیمه ها بازتوزیع کند. بعد از اینکه بیمه ها به صورتحساب ها رسیدگی کردند، دولت سهم یارانه مراکز دولتی را به آن ها پرداخت کند. این شیوه را می توانیم در طرح دارویار مشاهده کنیم: در این طرح دولت پول را به ذی نفع نهایی یعنی داروخانه پرداخت می کند. صورتحسابی که از طرف بیمه به آن ها داده می شود، به وسیله سازمان هدفمندی یارانه ها به داروخانه هایی که شماره شناسه و شبای بانکی مشخص دارند، پرداخت می شود. به گفته کوهی، راه حل دیگر این است که سهم یارانه مراکز درمانی دولتی براساس تعداد بیمه شدگان بین بیمه های پایه تقسیم شود و باتوجه به بودجه ای که از دولت می گیرند، با تعرفه های واقعی خرید خدمت انجام دهند. او به شیوه نادرست تعرفه گذاری هم اشاره می کند و می گوید: معضلی که هر سال بخش خصوصی، دولتی و بیمه ها به آن اشاره می کنند، ناشی از خلأ یک دستورالعمل مدون و جامع درباره تعرفه گذاری در شورایعالی بیمه است. در کنار آن هیچ دستورالعملی هم برای اجرای تعرفه ها وجود ندارد. روش درست این است که شورایعالی بیمه در مرحله اول دستورالعمل خود را تدوین، تعریف و فرمول محاسباتی خود را مشخص کند. در این شرایط بخش خصوصی نیازی به منابع بیمه ها ندارد. کوهی می گوید: شورایعالی بیمه سلامت باید براساس شواهدی قابل اتکا، تعرفه ها را تعیین و به هیئت وزیران ارسال کند، اما حالا رویه دیگری دارد: در رویه فعلی دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت، اواخر سال نامه ای به اعضای شورا ارسال می کند تا آن ها نظرشان را درباره رشد تعرفه های سال آینده اعلام کنند و درنهایت هم میانگین این پیشنهاد ها را در نظر می گیرد، یعنی از آن ها استعلام می گیرد. این موضوع نشان می دهد که شورایعالی بیمه، شواهدی برای افزایش تعرفه ها ندارد. فعالان صنفی پزشکی می گویند که خواسته پزشکان، رعایت قانون و تعرفه گذاری واقعی خدمات سلامت است. اشاره آن ها به اجرای بند الف ماده 9 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که طبق آن، تعرفه باید قبل از تصویب بودجه سالیانه در هیئت وزیران، مشخص شود که سال هاست انجام نمی شود. آن ها می گویند، امسال با فشار های زیاد، شورایعالی بیمه سلامت در بهمن ماه تشکیل جلسه داد و عدد مانند سال گذشته قصد دستکاری مصوبه را دارد؛ درحالی که طبق همین بند، فقط حق تایید نهایی را دارد و نمی تواند رقم تصویب شده را تغییر دهد. درحال حاضر قدرت خرید مردم ایران، حدود یک- سی و یکم مردم آمریکاست، اما ویزیت پزشک متخصص در بخش خصوصی ایران 135 هزار تومان و معادل یک- صدویازدهم ویزیت پزشکان این کشور است. آن ها تاکید می کنند که اگر تعرفه واقعی شود، امکان جلوگیری از تجویز های غیرضروری فراهم می شود و بیمه ها می توانند این رویه را کنترل کنند، اما درحال حاضر آن را سرکوب می کنند و به جای وظیفه اصلی که ایجاد نظام ارجاع است، انجام نمی دهند و به جای آن معطلی زیاد مردم، سردرگمی در درمانگاه ها و بیمارستان ها، مختلف است. در هیچ کجای دنیا این میزان دسترسی به خدمات سلامت وجود ندارد. به سرکوب تعرفه، تاخیر در پرداخت کارانه ها را هم باید اضافه کرد. این موضوع در برخی دانشگاه های علوم پزشکی به یک سال هم رسیده است. قانون را رعایت کنید فعالان صنفی پزشکی می گویند خواسته پزشکان رعایت قانون و تعرفه گذاری واقعی خدمات سلامت است. اشاره آن ها به اجرای بند الف ماده 9 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که طبق آن تعرفه باید قبل از تصویب بودجه سالیانه در هیئت وزیران، مشخص شود که سال هاست انجام نمی شود. آن ها می گویند امسال با فشار های زیاد شورایعالی بیمه سلامت در بهمن ماه تشکیل جلسه داد و عدد 46 درصد را تصویب کرد، اما هنوز توسط هیئت وزیران تصویب نشده و شنیده می شود سازمان برنامه و بودجه تصمیم دارد مانند سال گذشته قصد دستکاری مصوبه را دارد؛ درحالی که طبق همین بند فقط حق تایید نهایی را دارد و نمی تواند رقم تصویب شده را تغییر دهد. در حال حاضر قدرت خرید مردم ایران، حدود یک- سی و یکم مردم آمریکاست، اما ویزیت پزشک متخصص در بخش خصوصی ایران 135 هزار تومان و معادل یک- صدویازدهم ویزیت پزشکان این کشور است. ما نمی گوییم رقم ویزیت دلاری شود، اما به اندازه قدرت خرید مردم برسد. تعرفه اگر واقعی شود امکان جلوگیری از تجویز های غیرضروری فراهم می شود و بیمه ها می توانند این رویه را کنترل کنند، اما در حال حاضر آن را سرکوب می کنند و به جای وظیفه اصلی که ایجاد نظام ارجاع است، انجام نمی دهند و به جای آن معطلی زیاد مردم، سردرگمی در درمانگاه ها و بیمارستان های مختلف است. در هیچ کجای دنیا این میزان دسترسی به خدمات سلامت وجود ندارد. به سرکوب تعرفه، تاخیر در پرداخت کارانه ها را هم باید اضافه کرد. این موضوع در برخی دانشگاه های علوم پزشکی به یک سال هم رسیده است. رضا لاری پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی به هم میهن می گوید: یکی از راه حل های برطرف شدن مشکل تعرفه گذاری در ایران، رعایت سندبالادستی سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبری در سال 93 است که در آن گفته شد، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید به میزانی در نظر گرفته شود که در میان کشور های منطقه سرآمد باشد. قانون تعیین کرده که قیمت گذاری باید بر مبنای قیمت تمام شده و واقعی باشد و قبل از ارسال لایحه بودجه در شورایعالی بیمه تصویب و بعد به هیئت وزیران ارسال شود. رقم تصویب شده در شورایعالی هم با حضور همه ذی نفعان است. او ادامه می دهد: واقعیت این است که اگر تعرفه های پزشکی هزار درصد هم افزایش پیدا کند، با قیمت فعلی ارز، تورم و... کفایت نمی کند. ازطرف دیگر باید بپرسیم آیا افزایش تعرفه های خدمات سلامت باید به مردم فشار بیاورد؟ مردم که نمی توانند جلوی جامعه پزشکی بایستند. این بیمه است که باید سهم خود را به درستی ایفا کند. وظیفه بیمه ها، تولید منابع پایدار و تسهیل انجام فرآیند های کاری است. سهم پرداختی بیمه ها از هزینه های درمان باید 70 درصد باشد. سازمان های بیمه گر، حق بیمه را ابتدای هرماه از حساب بیمه شده کسر می کنند و درحال حاضر آن پول موجود است و باید براساس آن هزینه ها را پوشش دهد. اینکه این مبالغ در جای دیگری هزینه شده یا کفایت هزینه های درمانی را نمی دهد، موضوع متفاوتی است. این پول نباید جای دیگری هزینه شود. اگر برای پوشش هزینه های درمان کافی نیست، باید افزایش داده شود. نمی توانیم با این موضوع که همه ایرانیان را بیمه کرده ایم، فخر بفروشیم، اما از جیب دیگران هزینه کنیم. اگر امروز یک پزشک مبلغی از بیمه طلب داشته باشد، اگر 70 درصد این مبلغ را بخواهند شش ماه بعد بدهند، دیگر ارزشی ندارد. لاری پور با اشاره به برخی خبر های غیررسمی درباره احتمال کاهش رقم مصوب شورایعالی بیمه های سلامت درباره تعرفه های پزشکی، توضیح داد و گفت: به صورت منطقی وقتی خریداران و ارائه دهندگان خدمات درباره رقم تعرفه های پزشکی تصمیم می گیرند، به یک عدد مشخص رسیده و نماینده سازمان برنامه و بودجه هم به آن رأی مثبت داده است، تغییر و کم کردن این عدد توهین به شورایعالی بیمه است. در غیر این صورت اگر راساً بخواهند عددی برای تعرفه ها مشخص کنند، دلیلی برای وجود شورایعالی بیمه وجود ندارد. یکی از پایه های مهم کشورداری حوزه سلامت است که در کنار امنیت نیاز پایه ای مردم به شمار می رود و به هیچ عنوان نباید در این حوزه به یک فرد فشار وارد شود. وقتی هزینه های یک فرد ارائه دهنده خدمات به موقع و درست پرداخت نشود، با ورشکستگی، تعطیلی مراکز درمانی، مهاجرت شغلی و جغرافیایی و سایر مسائل دیگر در حوزه ارائه خدمات روبه رو می شویم. / هم میهن ...
