تعیین سقف دستمزد برای کارگران /شورای عالی کار متهم شد
سایر منابع:
سایر خبرها
دستمزد 1403 و حاشیه های ناتمام آن
سال آینده است. آیت اسدی ،عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند در گفت وگویی بیان کرده است: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده 41قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم ...
بخشنامه مهم تامین اجتماعی درباره رقم دستمزد کارگران/ جزییات تغییرات دستمزد در سال 1403 اعلام شد
آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون مذکور با رعایت بخشنامه های جدید درآمد (وصول حق بیمه) به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و... در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند. طبق بند (5) تصویبنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل ...
جزییات تغییرات دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403
کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه 70 هزار ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. براساس بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، به ...
خبر فوری از واریز سود سهام عدالت بحسابها | مبلغ 11 میلیون تومان سود در حساب پرتفوی صاحبان سهام عدالت
کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که "دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است" مبلغ روزانه 70 هزار ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده ( ...
صدور بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403
هزار ریال به عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال 1403 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تأهل پرداخت کند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون مذکور با رعایت بخشنامه های جدید درآمد (وصول حق بیمه) به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده ...
وضعیت وخیم مزد کارگران در کشور/ کارگر ایرانی در هر ساعت کاری کمتر از یک دلار حقوق می گیرد
تومانی حدود 148دلار حقوق می گرفت. که بازهم از سقف 150دلار پایین بود. سرنوشت مبهم مزد کارگران در سال 1403 مزد کارگران برای سال 1403 یکی از جنجالی ترین موضوعات آغازین روزهای سال بود. درحالی که تورم بیش از 40درصد اعلام شده و دلار از ابتدای سال 1403 روند جهشی در پیش گرفته، اما دولت تصمیم به افزایش 35درصدی دستمزد برای کارگران را گرفت. اختلاف دستمزد با تورم منجر به عد توافق اعضای ...
پرداخت حقوق 15 میلیون تومانی بازنشستگان از امروز
متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار ...
سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می پردازند؟
اقتصاد و تولید یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بی توجهی رئیس جمهور به نامه فعالان کارگری/ بدنه دولت هم از کارگران حمایت نمی کند نرخ تورم و سبد معیشت سمیه گلپور دکتری فقه و حقوق در این باره به فراز گفت: ماده 41 قانون کار در خصوص تعیین مزد کارگران است؛ در این ماده، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر عهده شورای عالی کار قرار داده شده است. این شورا در یک فرآیند سه جانبه ...
براساس قانون کار افزایش مزد بیش از تورم است نه عین تورم
متن تبصره های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام آور است. وی افزود: برخلاف تصور آقای مرتضوی که گفتند در قانون قید نشده که عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود ، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره های ماده 41 نیز دقت کنند. در تبصره ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار کارگری است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین ...
لایحه اصلاح قانون کار روی میز دولت ، تکلیف حقوق کارگری هنوز مشخص نیست
عنوانِ سبد معیشت و هزینه های زندگی در بند دوم ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است. نادر مرادی، فعال کارگری، می گوید: وزیر کار به معدل گیری از تورم افتخار می کند و عامدانه نادیده می گیرد که مراد قانون گذار از عبارتِ با توجه به نرخ تورم اعلامی ، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده 41 قانون کار یعنی نرخ حداقلی ...
افزایش غیرواقعی دستمزد به ضرر کارگر و کارفرماست/ سقف 50 میلیونی حقوق ابطال شود
تولید را دچار مشکل می کند میرغفاری با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار مشکل خواهد کرد؛ تصریح کرد: افزایش 35درصدی نه تنها کارگران را دچار مشکل می کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد. همین الان هم شاهد افزایش پدیده هایی چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم. وی گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد ...
خبر مهم برای دارندگان بیمه تامین اجتماعی
به گزارش شهر بورس به نقل از ایسنا، در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1403، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد رو ...
بخشنامه مهم افزایش حقوق 1403
هیئت وزیران صادر و به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، 68 هزار و 766 ریال و ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، 4 هزار و 829 ریال تعیین شده است. بخشنامه حداقل دستمزد سال 1403 خلاصه مفاد تصویب نامه شماره /3034ت62460ه مورخ 14 فروردین 1403 هیئت وزیران به شرح جدول زیر، در این بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد: گفتنی است؛ افزایش حقوق کارکنان دولت با حداقل دو ماه تاخیر و صدور اصلاحیه احکام، اعمال می شد. ...
ابلاغ بخشنامه مهم تامین اجتماعی درباره حقوق کارگران سال 1403 + نحوه محاسبه سقف حق بیمه
بند (2) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان ...
کارگران چشم انتظار دیوان عدالت / مصوبه افزایش دستمزد لغو می شود؟
سوال خود را تکرار کنیم: آیا به راستی دیوان عدالت رای به ابطال دستمزد 1403 می دهد؛ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه براساس اصول جهانی و پذیرفته شده ی سه جانبه گرایی به تصویب رسیده و از هر طرف که به آن نظر می اندازیم، می بینیم دقیقاً هیچ اعتباری ندارد! در یکی از تبصره های بخشنامه مزد سال 1403 آمده است که سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ، شامل کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی ...
جزئیات مصوبه حداقل دستمزد کارگران کرمانشاهی در سال 1403
های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. وی اظهار کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های غیردولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است. کد خبر 742207 ...
واریز جدید دولت برای حقوق کارمندان از این تاریخ
مشمول کسور بازنشستگی می باشد و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال های گذشته از فوق العاده خاص بهره مند شده اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است . چندی پیش رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان می شود ...
غریوی: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود
وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1403 به میزان 22 درصد به اضافه 230026 ریال( دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1402 افزایش می یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 2388728 ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و ...
مجلس حق ورود به تعیین مزد کارگران را ندارد/ دولت می خواهد از ماده 41 قانون کار خلاص شود
دستمزد رو می آورد. یکی از دستمایه های سرکوب دستمزد هم ماده 41 قانون کار است. ماده هشت قانون کار را که نابود کردند و دیگر چیزی به نام مشاغل مستمر و غیرمستمر نداریم و امنیت شغلی وجود ندارد. امروز ماده 41 قانون کار را هم می خواهند تغییر دهند. امروز کارگران جاهل به موضوع و حقوق خود نیستند و می دانند که ماده 41 نیز بر نگاه به تورم مخارج نه مداخل تاکید دارد و در بند 2 نیز بر لحاظ سبد معیشت ...
ابلاغ میزان جریمه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال 1403
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود. بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد ...
لزوم ابطال دستمزد 1403
کرده و حقوق مزدی کارگران که در ماده 41 قانون کار به صراحت آمده را زیر پا گذشته، درواقع آقای وزیر هیچ اعتقادی به قوانین حمایتی قانون کار ندارد. او ادامه داد: دستمزد غیر قانونی سال 1402بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تصویب شد؛ دستمزد غیرقانونی 1403 بدون توجه به نظر نمایندگان کارگران که حداقل دستمزد 15 میلیون تومان و سبد معیشت 22میلیون تومان را خواسته بودند با مخالفت و ترک جلسه نمایندگان ...