زمزمه های تغییر نرخ بنزین / طبقه کارگران حذف می شود؟
سایر منابع:
سایر خبرها
دستمزد کارگران تغییر می کند؟ + مجلس مصوبه دستمزد کارگران را لغو می کند؟
از سوی دولت وجود داشت، چرا که این اقدام را عامل افزایش نرخ تورم میدانستند، اما دیدید که تورم بدون توجه به حقوق کارگران دارد رشد می کند و بیشترین قشری که از این افزایش آسیب می بیند کارگران هستند. از بین رفتن طبقه کارگر و متوسط یعنی از بین رفتن آینده آیت اسدی با انتقاد به اینکه طبقه کارگر و متوسط کاملاً از بین رفته است اظهار داشت:جامعه ای که طبقه کارگر و متوسط آن از بین برود ...
لغو مصوبه دستمزد کارگران جدی شد / مجلس چراغ سبز نشان داد
شورای عالی کار گفت: مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود. وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود، افزود: قصد جامعه کارگری اجماع است و اگر با شرایط پیشنهادی نمایندگان جامعه کارگری موافقت و عدد حداقل دستمزد کارگری ترمیم شود، اجماع اکثریت حاصل می شود. عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر درباره حقوق جامعه کارگری رأی گیری می شود باید با در نظر گرفتن پیشنهادهای این جامعه باشد. منبع: ایلنا ...
فیش حقوقی ستاره ها
دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: بررسی های یک گزارش نشان می دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال 1402 نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی 6درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و در سال 1402 نیز از رشد تورم بازمانده است. در چنین شرایطی در سال هایی که افزایش حقوق ها کمتر از تورم ...
درد مشترک کارگران و بازنشستگان / وعده های دولت و مجلس سراب بود؟
، 647000 ریال است. خب با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار 245 درصد افزایش داشته است. حالا ببینیم افزایش تجمیعی دستمزد در این سه سالِ دولت سیزدهم چقدر بوده است، سال 1401، حداقل دستمزد کارگران 57 درصد افزایش یافت؛ در سال 1402، نرخ افزایش حداقل دستمزد 27 درصد بود و رقم دقیق افزایش حداقل دستمزد 1403 در شورایعالی کار بدون امضا و موافقت کارگران، رقم 35.3 درصد بود. در نتیجه، مجموع افزایشِ ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
اولین واریزی حقوق بازنشستگان از امروز
حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، 8 فروردین ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود. در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است. خبر خوش درباره افزایش حقوق میثم ...
بازنشستگان بخوانند / حقوق فروردین ماه با این مزایا واریز می شود
صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود. در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است. منبع: ایلنا
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران در فروردین 1403 چقدر شد؟
حقوقی مستمری بگیران می توانند فیش حقوقی خود را در ماه های مختلف مشاهده و چاپ کنند. حقوق بازنشستگان کشوری در 1403 چقدر است؟ با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال 1403، تصویب نامه افزایش ضریب حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیات وزیران، هشتم فروردین ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود. در ...
گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است/ با این تخلف، قدرت ...
به گزارش اکونگار ، ورود مجلس به مسئله تعیین دستمزدها آن هم با این روند، چیزی به جز کاهش قدرت چانه زنی کارگر برای جامعه کارگری به دنبال ندارد. طبق قانون کار دستمزد نه توسط دولت و نه از سوی مجلس، بلکه در شورای عالی کار تعیین می شود. آنچه دولت پیش گرفته است مشخصا به سمتی می رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه زنی به صورت دستوری افزایش می دهد. تعیین مزد ناچیز کارگران، تیشه به ریشه تولید زد ...
دلار 245 درصد افزایش یافت، دستمزد 119.3 درصد!
قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل 100 درصد بیش از این افزایش می یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از 1401 تا 1403- حداقل 100 درصد بیش از این می بود. اگر این نرخ به جای 119.3 حدود 240 درصد می بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران ...
اعتراض کارگران به دولت / افزایش 35 درصدی تولید را دچار مشکل می کند
... آیت اسدی ،عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند در گفت وگویی بیان کرده است: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده 41قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام آور است ...
افزایش غیرواقعی دستمزد به ضرر کارگر و کارفرماست/ عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید ...
دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می شود. میرغفاری بیان کرد:عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است.با توجه به پایین بودن دستمزد ...
پرداخت حقوق 15 میلیون تومانی بازنشستگان از امروز
نامه افزایش ضریب حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، 8 فروردین ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود. در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است. خبر خوش درباره افزایش حقوق ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
...، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است. خبر خوش درباره افزایش حقوق میثم لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از 5.5 میلیون نفر هستند، دیروز به کارگزینی های دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می رسد اما اگر دستگاهی جا ماند ...
سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می پردازند؟
اقتصاد و تولید یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بی توجهی رئیس جمهور به نامه فعالان کارگری/ بدنه دولت هم از کارگران حمایت نمی کند نرخ تورم و سبد معیشت سمیه گلپور دکتری فقه و حقوق در این باره به فراز گفت: ماده 41 قانون کار در خصوص تعیین مزد کارگران است؛ در این ماده، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر عهده شورای عالی کار قرار داده شده است. این شورا در یک فرآیند سه جانبه ...
گزارش جامع حقوق و دستمزد منتشر شد/ کدام حرفه بیشترین درآمد را دارد؟
در سال 1400 حداقل حقوق کارکنان دولت از تورم 15 درصد عقب ماند و این فاصله در سال 1401 تا حدی جبران شد، در سال 1402 افزایش حقوق کارکنان دولت تقریباً با نرخ تورم برابر بوده است. حداقل حقوق وزارت کار با حدود 2.8 برابر رشد، پنج درصد از تورم عقب است. این گزارش می افزاید، بر اساس داده های بین المللی حدود 75 درصد از مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که قدرت خرد میانگین حقوق آنها از قدرت خرید میانگین حقوق در ایران کمتر است. اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ تجارت نیوز بخوانید. گزارش جامع حقوق و دستمزد ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
...، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است. خبر خوش درباره افزایش حقوق میثم لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از 5.5 میلیون نفر هستند، دیروز به کارگزینی های دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می رسد اما اگر دستگاهی جا ماند ...
شکاف 1000 درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران
اساس این گزارش؛ طبق آمار منتشر شده، علی رغم افزایش 35 درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف 1000 درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است. سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران وکارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتاً شورای عالی ...
شورای عالی کار اختیار تعیین سقف دستمزد ندارد
بندی مشاغل و تنها جایی که در مورد تعیین دستمزد کارگران به شورایعالی کار اختیار داده شده، فقط ماده 41 قانون کار است. خوشوقتی ادامه داد: در متن ماده 41 قانون کار و دو بند و یک تبصره این ماده قانونی، سه بار به کلمه حداقل مزد اشاره شده است؛ بنابراین اختیار مزدی شورایعالی کار فقط به حداقل مزد مربوط است و هیچ اشاره ای به حداکثر مزد یا سقف مزد کارگران نشده است و این یعنی اینکه شورایعالی کار هیچ ...
کارگران حتما بخوانید | جزئیات جدید تغییر حقوق کارگران
. وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود، افزود: قصد جامعه کارگری اجماع است و اگر با شرایط پیشنهادی نمایندگان جامعه کارگری موافقت و عدد حداقل دستمزد کارگری ترمیم شود، اجماع اکثریت حاصل می شود. عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر درباره حقوق جامعه کارگری رأی گیری می شود باید با در نظر گرفتن پیشنهادهای این جامعه باشد. ...
با حقوق کارگری چند متر زمین می دهند؟
داشته درحالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال 1395 تا بهمن ماه 1402 با رشد 1807 درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد در سال 1403 نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال 1403 که 11 میلیون و 107 هزار تومان اعلام شد؛ به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند؛ باید نزدیک ...
باید افزایش حقوق کارگران متناسب با متوسط تورم در جامعه باشد
دولت باید برای جبران تورم و عدم افزایش حقوق کارگران اقداماتی داشته باشد، اظهار داشت: در شرایطی که تورم قابل کنترل نیست و رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم نبوده ؛ دولت باید با ارائه کالا و کالا برگ تا حدودی به کمک اقشار ضعیف جامعه بیاید تا قدرت خرید این گروه حفظ شود. نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: قطعاً باید افزایش حقوق کارگران متناسب با متوسط تورم در جامعه باشد ؛ البته پیش بینی ...
تبعات رشد بی رویه قیمت طلا و ارز در سفره های کارگران و کارمندان مشهود است
برای اجرا دارد، تصمیم گیری در خصوص حقوق کارگران بر عهده دولت و شورای عالی کار است و نمی توان این مسئولیت را بر دوش مجلس بگذاریم. وی با بیان اینکه مسئله اصلی بازنشستگان و حداقل بگیرها هستند، یادآور شد: ارتقاء معیشت حداقل بگیران بازنشسته باید در دستور کار قرار بگیرد، امروز رشد بی رویه قیمت ارز و طلا تبعات گرانی داشته که نتایج آن را در سفره خالی اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران و بازنشستگان ...
با افزایش 35 درصدی حقوق کارگران، مسئله مسکن حل شدنی است؟
بیان کرده که قیمت های مسکن از حد معقول فراتر رفته و به همین دلیل برخی افراد نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت مسکن بیشتر از افزایش تورم بوده و قیمت زمین بیشتر از توان خرید مردم افزایش می یابد. بنا بر گزارش وزارت کار، درصد رشد حداقل دستمزد از سال 1395 تاکنون 4.782 درصد بوده است، درحالی که قیمت مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی در همین بازه زمانی با رشد 1807 درصدی ...
آمار غم انگیز از حقوق کارگران / این اعداد باورنکردنی است
با مقایسه آماری از نرخ حقوق کارگران در سال 1402 و 1403 می توان به این نتیجه رسید که حقوق کارگران 4 دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافته است. حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3 درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6 میلیون و 900 هزار و 780 ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال ...
واریز جدید دولت برای حقوق کارمندان از این تاریخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اقتصاد 100، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، روز پنجشنبه 16 فروردین به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت در فیش حقوقی فروردین ماه منظور شود. پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل 2 ماهه صادر می شد. یعنی یکبار احکام به نرخ ...