سایر منابع:
سایر خبرها
وقتی سبد معیشت 30 میلیون تومان است، بازنشستگان حقوق 10 میلیون تومانی نمی خواهند
تورم رسمی را قبول ندارند، چطور انتظار داشته باشیم سبد معیشت و افزایش هزینه های زندگی را به عنوان یک عنصر تصمیم ساز در دستمزد بپذیرند؟ این فعال صنفی بازنشستگان می گوید: وقتی رقم حداقلی سبد معیشت خانوار، 30 میلیون تومان است، چطور انتظار دارند کارگران و بازنشستگان با دستمزد 10 یا 11 میلیون تومانی از پس هزینه های زندگی بربیایند؟ او اضافه کرد: با این راهی که در پیش گرفته اند، به ...
سهم سلامت از سبد خانوار چقدر است؟ دارو در صدر هزینه های بیماران
... تامین مالی پایدار رویکرد سومی است که از سوی دولت برای کمک به سبد هزینه سلامت اقشار جامعه انجام می شود که نمونه هایی از آن را در برنامه های پنجم و ششم توسعه و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شاهد بودیم. سهم سلامت از هزینه های خانوار طبق آمارهای منتشر شده مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور بر اساس شاخص ظرفیت پرداخت خانوار از 2.37 درصد در سال 1395 با ...
بیش از یک میلیون تراکنش کالابرگ الکترونیک در همدان ثبت شد
....sfara.ir را نصب و یا کد دستوری #1463*500* را شماره گیری کنند. شعبانی با بیان اینکه آخرین مرحله طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از شنبه 18 فروردین آغاز شد،گفت: طرح کالابرگ الکترونیک تاثیر مثبتی در تامین سبد معیشتی خانوار داشته و بدون تزریق نقدینگی کمک می کند تا مردم بتوانند از طریق کالابرگ الکترونیکی بخشی از مایحتاج ضروری خود را تامین کنند. وی ادامه داد: مردم می توانند با مراجعه به ...
واریز 3 میلیون 150 هزار تومان برای این افراد
حوزه اشتغال، کمیته امداد به عنوان یکی از نهادهای اصلی ایجاد اشتغال در کشور در ماده 6 قانون برنامه هفتم مشخص و مقرر شد دولت آن نیازها و امکانات لازم را در اختیار امداد قرار دهند. همچنین دولت و مجلس در ماده 31 همانند برنامه ششم توسعه کشور، مجددا به تفاهم رسیدند که علاوه بر یارانه های نقدی که مددجویان تحت پوشش دریافت می کنند، هر سال حداقل مستمری خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی بر مبنای متوسط ...
در سال 1403 کدام مشاغل بالاترین دستمزد و بیشترین رشد را دارند؟
به گزارش اطلاع با ما به نقل از فردای اقتصاد، بر اساس تازه ترین گزارش حقوق و دستمزد ایرانیان، برنامه نویسان بیشترین میزان افزایش دستمزد را نسبت به سال 1399 داشته اند. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد استارتاپ جاب ویژن ، حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی در سال 1402 تا حدود 6 درصد از تورم پیشی گرفت ولی ...
مزایای صندوق ملی مسکن / راه ساخت خانه هموار می شود
سقوط کرد و به میانگین 10 مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز وام 2 میلیاردی برای گروه های خاص، عملا بر عدم کفایت وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر افزایش سقف تسهیلات و احیای نقش وام در صاحب خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ قسط وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوار ها در سال های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک ...
درخواست فوری افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس ماده 96 و ماده 111 قانون تامین اجتماعی
اش و با توجه به تورم تاثیرگذار بر سبد هزینه های زندگی، مشمول افزایش سالانه مستمری خواهد شد. این بازنشسته ادامه داد: اگر قانون اجرا شود، بازنشستگان تامین اجتماعی نیازی به همسان سازی یا متناسب سازی ندارند. امروز مطالبه ی بازنشستگان کارگری اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی بدون توجه به مصوبات مزدی شورایعالی کار است؛ ما می خواهیم قانون اجرایی شود. حسن ایزدان بازرس کانون بازنشستگان ...
بحران دستکش های آویزان | چگونه سرکوب مزدی موجب بیکاری بیشتر شده است؟ | دستمزدهای فعلی برای بخش بزرگی از ...
کار می کند. در این بین حتی با خلاقیت بیشتر، سعی می کند مجموعه را توسعه دهد. بیشتر بخوانید: دستمزد تعیین شده برای کارگران کفاف زندگی را نمی دهد| قیمت ها در سال جدید افزایشی است| دولت توجه ای به حقوق کارگران ندارد *کشور هایی مانند ایران بودند که کارکردن در آن ها ارزش خود را از دست داده است. در کشور های توسعه یافته نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی رونق اقتصادی شناخته می شود و هر ...
توپ متناسب سازی حقوق بازنشستگان، این بار در زمین مجلس
قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود. به گفته علی حسین رعیتی فرد، لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167 قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می شود و این دقیقاً همان دو ماده ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه ی طبقه ی کارگر ایران مربوط می شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار ...
مجلس باید قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران را اصلاح کند
؟ چون حداکثر تاثیر حقوق و دستمزد در قیمت کالاها به صورت متوسط در ایران 7 درصد است. هنگامی که به 7 درصد 40 درصد اضافه کنیم حدود یک و نیم درصد در کل قیمت تمام شده کالا تاثیر می گذارد. تاثیر یک الی یک ونیم درصد تورم ایجاد نمی کند. عنابستانی تاکید کرد: دولت مردان باید این را بپذیرند و به میزان تورم افزایش (حقوق و دستمزد) داشته باشند. به نظر من اگر دولت بی دردسر با قانون فعلی به میزان تورم ...
عقب ماندگیِ معیشت/ افزایش 35 درصدی دستمزد هیچ تاثیری ندارد
عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه تاکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده 41 به صراحت از سبد هزینه های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی ست که در آن از لفظ آمره ی باید استفاده شده. به گفته توفیقی، قصد قانون گذار در ماده 41 قانون کار ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
ضعف حکمرانی در بازار اجاره مسکن / مردم چشم انتظار اجرای قوانین
می شود، استفاده کنیم و شرایط را برای تهیه زمین رایگان برای عموم مردم فراهم کنیم. اگر این موارد عملیاتی شوند، بسیاری از مشکلات مسکن حل خواهد شد. وی همچنین در رابطه با افزایش هزینه های مربوط به رهن و اجاره مسکن و عدم تطابق آن با حقوق کارمندی و دستمزد کارگران گفت: ما در قانون مشخص کردیم که افزایش قیمت اجاره مسکن باید بر اساس نرخ تورم اتفاق بیافتد، اما متاسفانه گاهی هزینه های اجاره مسکن در برخی مناطق 5 تا 6 برابر بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است و این نشان دهنده آن است که ما در حکمرانی دچار نقص هستیم. در حوزه اجرا هم من معتقد هستم که باید روند ابلاغ این قانون سرعت بگیرد. ...
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون توجه به دسته بندی حداقل بگیر و سایر سطوح
. همچنین انتظار دارد که مسئولان سازمان تامین اجتماعی به افزایش حق معیشت و حق مسکن و سنوات ،مطابق با هزینه های سرسام آور زندگی بصورت ویژه عنایت و بدان التفات و توجه داشته باشند. ضمناً آرزو دارد که مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی که در واقع ملجاء و پناهگاه و وکیل بازنشستگان فرهیخته می باشد ،در سال پیش رو در خصوص بیمه تکمیلی و حذف سهم کارگر در این رابطه مطابق ماده 54توجه و با ارتقاء آن به ...
دستمزد کارگران تغییر می کند؟ + مجلس مصوبه دستمزد کارگران را لغو می کند؟
به گزارش سلام نو، یک نماینده مجلس اظهار کرد: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 را می دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. بعضی از فعالان کارگری اظهار کرده اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال 1403 را ابطال کند. آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می دهد. ...
درد مشترک کارگران و بازنشستگان / وعده های دولت و مجلس سراب بود؟
دقیقاً همان دو ماده ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه ی طبقه ی کارگر ایران مربوط می شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و تعیین مزد براساس مثلاً سه جانبه گرایی، همان سه جانبه گرایی ای که در گذر زمان آب رفته و از آن جز پوسته ای میان تهی برجای نمانده است. و دوم: همان 10 فروردین، صولت مرتضوی ...
فیش حقوقی ستاره ها
دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: بررسی های یک گزارش نشان می دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال 1402 نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی 6درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و در سال 1402 نیز از رشد تورم بازمانده است. در ...
راه های مبارزه با تورم در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه است؟
به گزارش تجارت نیوز ، به نقل از بانک جهانی، تورم افزایش عمومی و مداوم در سطح قیمت یک اقتصاد است و معیاری که معمولاً برای سنجش تورم استفاده می شود، شاخص قیمت مصرف کننده است که قیمت های یک سبد کالا و خدمات خریداری شده از سوی یک خانوار معمولی را اندازه گیری می کند. کشورها نیاز مبرمی به تصمیم گیری های سیاستی خوب برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم دارند که بر فقرا بیش از ثروتمندان تاثیر می ...
دلار 245 درصد افزایش یافت، دستمزد 119.3 درصد
تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود. به گفته علی حسین رعیتی فرد، لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167 قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می شود و این دقیقاً همان دو ماده ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه ی طبقه ی کارگر ایران مربوط می شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و ...
قانونا افزایش مزد در طی سال بر اساس تورم ضروری است
تورم الزام آور است. وی افزود: برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود ، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره های ماده 41نیز دقت کنند. در تبصره ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار کارگری است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به ...
وضعیت وخیم مزد کارگران در کشور/ کارگر ایرانی در هر ساعت کاری کمتر از یک دلار حقوق می گیرد
زمانی که ابراهیم رییسی به پاستور رفت، هر قطعه سکه بهار آزادی 11میلیون و 870هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26هزار و 500 تومان بود. اگر دستمزد هر کارگر را 4میلیون در نظر بگیریم. با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت که در مرداد 1400 هر کارگر حدود 150دلار دستمزد دریافت می کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی هم در این سال نرخ تورم بیش از 38درصد بود و کارگران دقیقا مطابق با ماده 41 قانون کار دستمزد ...
کمک هزینه 14 میلیونی برای این افراد
اجتماعی همچنین آمده است با توجه به اینکه طبق بندهای (2)، (3)، (4) و (5) تصویب نامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل، ماهانه مبلغ 14میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای، مبلغ 9میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ 2میلیون و 100هزار ریال به عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال ...
از اصلاح ساختار شورای عالی کار تا دغدغه امنیت شغلی کارگران
...: طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می خواهیم که مواد 41 و 167 قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده 41 قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از ...
دستور قانون کار افزایش مزد بیش از تورم است نه عین تورم
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، تصویب مزد 1403 بدون امضای گروه کارگری هنوز پس لرزه های خود را در جریان اخبار روابط کار کشور دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی پیرامون ایرادات به عمل آمده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد. تهدید دستمزد غیرواقعی برای کارگر و کارفرما / نیروی کارماهر پشت فرمان ...
سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می پردازند؟
به گزارش اکونگار ، به نقل از روزنامه اینترنتی فراز، اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1403، 35.3 درصد افزایش یافت و به میزان 8 میلیون و 208 هزار تومان تعیین شد. روز 19 فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض ...
افزایش غیرواقعی دستمزد به ضرر کارگر و کارفرماست/ عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید ...
حداکثر آرا ضمانت اجرایی پیدا می کند گفت: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم گری و تسهیل گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت، قدرت چانه زنی کارگران افزایش پیدا کند. میرغفاری با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار ...
این افراد در انتظار پرداختی کارفرما / صدای اعتراض کارگران بلند شد
سایر نواحی ریلی قبل از فرا رسیدن این ایام بن ماه رمضان و سبد کالای نوروزی خود را دریافت کنند. چندی پیش رئیس فراکسیون کارگری در مجلس ، با تأکید بر اینکه ارائه یک لایحه پیشنهادی برای اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به دولت، تنها به معنای جابه جایی مسئولیت و عدم حل و فصل مساله دستمزد کارگران است، اظهار کرد: این لایحه تنها به تعیین دستمزد کارگران کمک نمی کند؛ بلکه هدف آن این است که مسئولیت را ...
طرح شراکتی وام مسکن از ایده تا قابلیت اجرا
...: قدرت وام خرید مسکن در کشور، با قیمت های بهار 1402، به زیر سطح اثرگذاری بر توان خرید خانه اولی ها سقوط کرد و امروز -قیمت های 1403- این ابزار اصلی صاحب خانه شدن عملا از کار افتاده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در کشور به 31 میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا کرد که با احتساب مبلغ وام (میانگین 320 میلیون تومان در شهرها)، آن زمان با تسهیلات بانکی فقط امکان خرید 10 مترمربع از یک واحد مسکونی وجود داشت. امروز، اما همین قدرت ناچیز وام مسکن، ناچیزتر هم شده است؛ به شکل تاریخی، کمتر از 10 مترمربع. نوروز امسال، سیاستگذار پولی با تصویب مجوز خاص وام خرید مسکن به نوعی، بی اثر بودن تسهیلات فعلی را تایید کرد؛ چند روز پیش، وام مسکن نخبه ها به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. در دنیا، یک وام کارآمد و مناسب برای در اختیار خانه اولی ها قرار گرفتن، دو ویژگی مشخص دارد که اگر هر کدام از آن ها فراهم نباشد، آن تسهیلات، بی اثر و به دردنخور است. این دو مشخصه اصلی، قدرت پوششی حداقل 60 درصد از قیمت مسکن و سهم حداکثر ...
دستمزد امسال کارگران به صورت غیرقانونی تعیین شده است
: دولت اگر بر اساس آنچه که بیان می کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد باید به جای شعار دادن گام عملی بردارد. اصلانی گفت: متاسفانه این دولت هم مانند دولت های گذشته عمل کرده و حقوق مزدی کارگران که در ماده 41 قانون کار به صراحت آمده را زیر پا گذشته، در واقع مسئولین هیچ اعتقادی به قوانین حمایتی قانون کار ندارند. اصلانی اضافه کرد: گرانی افسارگسیخته، توان زندگی را از کارگران ...