خانه
سخنگوی دولت: 2 میلیون و 500 هزار واحد در دست ساخت است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افزایش حقوق بازنشستگان از چه زمانی اعمال می شود؟
.... نرخ بیکاری وارد کانال 7 درصد شد بهادری جهرمی گفت: با اقدامات متعددی که در جهت رشد و ایجاد اشتغال و فعال سازی کارخانه ها و کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل که آمارشان به 7 هزار کارگاه و کارخانه رسیده است موفق شدیم نرخ بیکاری را به 7 درصد کاهش دهیم. سال گذشته 150 همت برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد سخنگوی دولت اظهار کرد: سیاست های حمایتی دولت از کشت ...
دلار بازار آزاد اثری بر کالاهای سفره مردم ندارد/ تکذیب شایعه استعفا گروه اقتصادی
نقدینگی سال گذشته به 24.3 کاهش یافت و با اقدامات متعدد برای رشد و ایجاد اشتغال و فعال سازی 7 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل، نرخ بیکاری به 7 درصد نرول کرد. سیاست های حمایتی دولت از کشت گندم هم موفق بود و با افزایش حدود 7 برابری بودجه خرید گندم از کشاورزان به 150 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید. 15 میلیارد دلار هم برای واردات کالاهای اساسی و دارو در بودجه سال جاری تخصیص ...
نرخ های تلگرامی ارز تاثیری بر سفره مردم ندارد/ دولت به اندازه 13 سال گذشته پرتاب فضایی داشت / بیش از 2 ...
3 دهم درصدی نیز در این زمینه رقم خورده است. روندی که حاکی از اثر بخشی سیاست های اقتصادی در بخش کلان است و انشاءالله در اقتصاد خرد هم نمایان خواهد شد. جهرمی درباره نرخ بیکاری نیز افزود: نرخ بیکاری طی سه سال از 10 درصد به حدود 7 درصد رسیده که یکی از دلایل آن فعالسازی حدود 7000 هزار کارخانه تعطیل شده بوده است. سخنگوی دولت درباره حوزه مدیریت و رفع تنش های آبی عنوان کرد: ما در ...
سخنگوی دولت: نرخ تورم در پایان سال پیش به 35 درصد رسید
چنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در نه ماهه سال گذشته مثبت بوده است. بهادری جهرمی عنوان کرد: در انتهای دولت گذشته، برخی مقامات رسمی رسیدن به تورم سه رقمی را مطرح می کردند و نه تنها آن عدد تورم 60 درصدی در سال 1400، سه رقمی نشد بلکه پایان سال گذشته به 35 درصد کاهش یافت. امیدواریم این کاهش تورم ادامه یابد و برای مردم هم قابل لمس باشد. هم چنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته 24.3 درصد بود و ...
نرخ تورم لرستان 14 درصد کاهش یافت
حوزه اقتصادی از ابتدای دولت سیزدهم یک برنامه چهارساله برای لرستان تدوین شد که انتظار می رود در پایان آن شاهد یک رشد منطقی اقتصادی در لرستان باشیم. وی به تشریح نرخ بیکاری در استان پرداخت و گفت: در سال 1399 نرخ بیکاری استان 15/2 درصد و از میانگین کشوری 5.6 درصد بیش تر بود در حالی که این نرخ در پایان اسفند پارسال به 12.3 درصد کاهش پیدا کرده است. ابراهیمی با بیان اینکه انتظار می ...
نماینده منتخب مردم مشهد:اقدام مهم دولت سیزدهم رشد اقتصادی است
: فاصله طبقاتی با کاهش ضریب جینی در سال 1401 کاهش یافت و توزیع درآمد و ثروت در کشور بهبود پیدا کرد که علت آن افزایش 57 درصد حقوق مطابق قانون کار و ارائه یارانه نقدی به اقشار محروم ذیل دستور حذف ارز 42 هزار ریالی بوده است. وی اظهار کرد: تاثیرگذاری شاخص تورم بیش از سایر شاخص ها در زندگی مردم ملموس است اما دولت سیزدهم آنچنان در مهار تورم موفق عمل نکرد، چنانچه تورم طی 2 سال 1400 و 1401 در حدود 40 ...
تأکید وزرای اقتصادی دولت بر تأمین ارز بدون مشکل
درصدی نسبت به رقم هدف در سال 1402 دارد، گفت: تامین ارز دارو امسال هم با قدرت ادامه دارد و وزارت بهداشت مشکلی در تأمین ارز نخواهد داشت. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه سه عامل نرخ رشد نقدینگی ،تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز است، گفت: "امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال 42 در ...
پاسخ به یک سوال اساسی مردم: اگر رشد اقتصادی خوبی داریم، چرا تورم بالا و سفره ها کوچک شده است؟
اقتصاد24- محمد آیتی : چند ماه پیش، سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه رشد اقتصادی، یک دهه تعطیل بوده است، گفته بود: در دهه گذشته به طور متوسط رشد اقتصادی نداشتیم و انتظار ها را برآورده نکرد. حال، هرچند دولت اصرار دارد بگوید در سال های اول و دوم فعالیت خود به ترتیب 4.4 و 4 درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است و رییس جمهور صحبت از رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد می کند، اما وضعیت معیشتی مردم ...
سقوط دلار به کانال 50 هزار تومان حتمی است؟
میلیارد دلار ارز 28500 تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تأمین از این طریق تأمین شد که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می شد، پس نرخ آن ها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد. سعی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی می گوید: هدف گذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی 25 درصد بود اما با ...
حجم تراکنش ارزی در سال 1402 از مرز 138 میلیارد دلار گذشت ارز
ارز 28500تومانی بابت تمام کالاهای اساسی کشور از جمله دارو، کالاهای کشاورزی و لوازم پزشکی و... پرداخت کردیم؛ امسال هم این سیاست را قصد داریم ادامه دهیم. در مرکز مبادله نیز با نرخی زیر 40 هزار تومان نزدیک 50 میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص دادیم. وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی یکی از این عوامل است که بعد از 5 سال به زیر 25 درصد رسیده و شدیداً کاهش یافته است، تصریح کرد: تراز تجاری عامل دیگری است که در نرخ ارز اثر می گذارد؛ 152 میلیارد دلار تراز تجاری پارسال است که 86 میلیارد صادرات و 66 میلیارد واردات کالا داشتیم. تراز تجاری کالایی 20 میلیارد دلار مثبت است. ...
دو میلیون و 400 هزار مسکن در حال ساخت و ساز است
بنابراین در این شرایط همه باید در جهت ثبات بخشی به بازار کمک کنیم. انتظار می رود همه دلسوزان کشور در راستی انتشار اخبار ثبات آفرین کمک کنند. وی افزود: سیاست دولت در بخش تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ثابت 28 هزار و 500 تومان در سال قبل تأمین شد بنابراین تفاوت نرخ ارز در کانال ها، مبنای قانونی ندارد. سال گذشته 60 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد که نسبت به گذشته بی نظیر بوده لذا اصل مصارف ارزی ...
مهار تورم برای هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید
به گزارش خبرگزاری مهر ، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تاکید کرد: علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال 42 در مهرماه 1400 به کانال 24 درصد در پایان اسفند 1402، رشد متغیر مهم پایه پولی ...
سیاست مقابله با تورم با روش های غلط سبب زیان تولید کننده شد
درحالیکه براساس آمار کسری بودجه سال گذشته به بیش از 685 همت رسید که دولت را ناگزیر به چاپ پول کرد البته برای جلوگیری از تورم به موجب کسری بودجه ابزارهای متفاوتی را استفاده کردند و حتی در برابر افزایش دستمزدها مقاومت شد در ادامه برای جذب نقدینگی، اوراق سپرده پس انداز پخش شد و دولت شروع به فروش اوراق سپرده گواهی با نرخ 30 درصد کرد، این در حالیست که بانک مرکزی نرخ بهره را برای سپرده ...
نرخ ارز در کانال های تلگرامی تاثیری بر سفره مردم ندارد!
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در بخشی از نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی درباره زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان، تأکید کرد: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، ولی هنوز این برنامه نهایی و قانون نشده و طبعاً به دولت نیز ابلاغ نشده است. به محض ابلاغ قانون برنامه هفتم، دولت فرایندهای اجرایی را انجام می دهد. البته دولت آمادگی لازم را کسب کرده و به محض اینکه ق ...
قیمت دلار امروز پنجشنبه 23 فروردین 1403
ممکن است سیاست های متفاوتی اتخاذ کنند. در این روش دولت با تزریق دلار یا با خرید آن سعی می کند نرخ ارز را بر روی یک عدد ثابت نگه دارد. برای مثال در پنج سال گذشته دولت ژاپن سعی کرده که صد ین برابر با یک دلار بماند. در غیر این صورت ممکن بود قیمت دلار در ژاپن به شدت سقوط کند و با گران شدن ین صادرات کالاهای ژاپنی مثل سونی و تویوتا فلج شود. در این سیاست کم تر پیش می آید که دولت قیمت ...
سخنگوی دولت: نرخ های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر سفره مردم نخواهد داشت
به گزارش اصلاحات نیوز ؛ نخستین نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در سال 1403 با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. بهادری در خصوص افزایش نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ 28 هزار تومان است، نرخ های آزاد و تلگرامی اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. وی افزود: افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با ...
سخنگوی دولت: نرخ های ارزی که مطرح می شود اثری بر سفره مردم ندارد!
اخبار ثبات آفرین کمک کنند طبیعتا شاید ساختن چنین شایعاتی منافع زودگذر برای یک سایت خبری داشته باشد که دیده شود، اما اثرات آن برای همه مردم مفید نیست همه کمک کنیم تا تورم کاهش یابد و ارز ثبات یابد تیم اقتصادی دولت شبانه روزی دوشادوش هم در حال کار و برنامه ریزی هستند. وی ادامه داد: سیاست دولت در بخش تامین ارز کالا های اساسی با نرخ ثابت 28 هزار و 500 تومان در سال قبل تأمین شد لذا تفاوت در نرخ ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
نرخ های تلگرامی ارز تاثیری بر سفره مردم ندارد/ دولت به اندازه 13 سال گذشته پرتاب فضایی داشت / بیش از 2 ...
و 3 دهم درصدی نیز در این زمینه رقم خورده است. روندی که حاکی از اثر بخشی سیاست های اقتصادی در بخش کلان است و انشاءالله در اقتصاد خرد هم نمایان خواهد شد. جهرمی درباره نرخ بیکاری نیز افزود: نرخ بیکاری طی سه سال از 10 درصد به حدود 7 درصد رسیده که یکی از دلایل آن فعالسازی حدود 7000 هزار کارخانه تعطیل شده بوده است. سخنگوی دولت درباره حوزه مدیریت و رفع تنش های آبی عنوان کرد: ما در ای ...
از رکود در دهه 90 فاصله گرفته ایم/ الحمدالله دولت منابع ارزی قابل قبولی دارد
گذاری خارجی در سال 1402 تعداد 318 طرح موفق به اخذ سرمایه 5.5 میلیارد دلاری شدند. وی افزود: در محور دوم شعار سال یعنی مهار تورم، الحمدالله نه تنها نرخ 60 درصدی تورم به سمت عدد 3 رقمی نرفت بلکه نرخ تورم نقطه به نقطه 35 درصد شد و امیدواریم شاهد کاهش نرخ تورم باشیم تا کاهش تورم برای مردم قابل لمس باشد. بهادری جهرمی گفت: نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 25 درصد تعیین شده بود که ...
قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1403 | نرخ تضمینی سال گذشته خرید گندم برای دولت هزینه دارد؟!
صفحه اقتصاد - نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 1403 در حالی همان مبلغ 19 هزار و پانصد تومان اعلام شد که برخی معتقدند با توجه به اینکه این قیمت گذاری اعلامی باید از طرف وزارت کشاورزی طبق قانون باشد، امکان تغییر و عدم استناد به این مبلغ وجود دارد. سال گذشته بسیاری از کشاورزان و گندمکاران به دلیل عدم پرداخت به موقع خرید گندم های خود توسط وزارت جهاد کشاورزی و دولت ناراضی بودند به ...
ثبت تورم 40 درصدی برای سومین سال متوالی
تخلیه فشار حذف ارز ترجیحی 4هزار و200 تومانی تاحدودی از شدت آن کاسته شد تا در نهایت با نرخی بیش از 40 درصد به کار خود در سال 1402 پایان داد. در عین حال، کمترین تورم سالانه ثبت شده در طول 24 ماه گذشته هم در اردیبهشت 1401 با نرخ 37.9 درصدی حاصل شد. به زبان ساده تر، می توان ادعا کرد مهم ترین دستاورد تورمی دولت سیزدهم در آخرین ماهی که ارز 4هزار و200 تومانی (موسوم به ارز جهانگیری) وجود داشت، به دست آورده ...
دولت در کجای قصه گرانی ارز قرار دارد؟
متوقف شود، تورم مهار می شود. اما این گونه نشد، چرا که عوامل بسیاری بر رشد تورم اثرگذار هستند. درباره نرخ ارز هم همین وضع وجود دارد. دولت یک مرکز مبادله ایجاد و عنوان کرد از این طریق فشار می آورد تا حداکثر نیازهای ارزی در این مرکز تامین شود. این جا هم اشتباه بزرگ بعدی رخ داد. همه مشکلات ارزی ریشه در تامین تقاضای بازار ندارد. بخش قابل توجهی از نیازهای ارز به ویژه بازار ...
آیا مابه التفاوت افزایش حقوق کارگران با گرانی دلار جبران می شود؟
علی عبدالهی؛ بازار : در اواخر اسفند سال گذشته که موضوع تعیین نرخ افزایش حقوق کارگران به یک جنجال بین مجلس و دولت تبدیل شده بود، دولت صراحتا اعلام کرد که افزایش قابل توجه حقوق کارگران، زمینه را برای افزایش نرخ تورم و همچنین نوسان نرخ ارز ایجاد خواهد کرد. اگرچه در همان روزها نمایندگان نیز بارها در باب همین موضوع دولت را مقصر دانستند که چرا باید هزینه تورم و گرانی ها را از جیب ملت درآورد ...
